پیشنهادهای لیبرالی برای اقتصاد ایران

جفری الکساندر فرانکل


عصر اندیشه 1394/10/28 07:19:00 عصر

عملکرد ضعیف اقتصادی در خاورمیانه ربطی به اسلام ندارد/ بانکداری اسلامی می‌تواند جایگزین بهتری برای بانکداری سرمایه‌داری باشد/ در کشورهایی که دولت، قیمت  مواد غذایی و سوخت را کنترل می‌کند، منافع اقتصادی نصیب افراد با نفوذ و ثروتمند می‌شود/ با گذشت زمان ناکارآمدی مدل‌های سرمایه‌داری انگلیسی و آمریکایی مشخص شد

جفری الکساندر فرانکل استاد برجسته دانشکده کندی دانشگاه هاروارد آمریکا و عضو تحریریه خارجی عصر اندیشه است. وی عضو شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون در دوران ریاست‌جمهوری وی بوده و یکی از اقتصاددانان برجسته حوزه اقتصاد کلان بین‌الملل است. فرانکل همچنین مدیر مالیه بین‌الملل و اقتصاد کلان «اداره ملی تحقیقات اقتصادی» آمریکا و عضو «کمیته گردشی کسب و کار» این کشور است که نهاد رسمی برای اعلام  رکود اقتصادی در آمریکاست.

1لیبرالیسم چیست؟
«لیبرالیسم» در اروپا اغلب در همان معنای سنتی و اصلی خود که به قرن نوزدهم برمی گردد استفاده می‌شود؛ یعنی اعتقاد به سیستمی که افراد در آن می توانند بدون هیچ اجباری از طرف مراکز اصلی قدرت (نظیر نظام سلطنتی، فئودالیسم، دیکتاتوری، اشرافی و یا الیگارشی) آزادانه تصمیم بگیرند. لیبرالیسم به مفهوم آزادی در دنبال کردن منافع اقتصادی فردی، آزادی در تعیین محل سکونت و محل کار، آزادی در خرید و مصرف و... است. عبارت فرانسوی Laissez-faire به مفهوم سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و مکتب اتریشی منتسب به «فردریک فون هایک»، بسیار نزدیک به مفهوم سنتی لیبرالیسم در بریتانیای قرن نوزدهم است. لیبرالیسم خارج از محیط اقتصادی شامل حقوق مدنی نظیر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی در عمل به دین خود و... می‌شود.
تعاریف دیگر لیبرالیسم دارای تناقضاتی با هم هستند. از یکسو، اصطلاح «نئولیبرالیسم» را داریم که اولین‌بار در دهه 1980 در آمریکای لاتین به کار رفت و به مفاهیمی مثل اعتقاد افراطی به بازار آزاد و یا سیاست‌های عدم مداخله دولت در اقتصاد اشاره داشت. اعتقاد افراطی که منتقدان مصداق آن را در سیاست‌های آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی، مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا و رونالد ریگان، رئیس‌جمهوری آمریکا می‌دانستند. این اصطلاح البته فراتر از آمریکای لاتین نیز به کار می‌رود و همواره با دید انتقادی بدان پرداخته می شود. از سوی دیگر، سیاست های پینوشه، تاچر، ریگان و حزب جمهوری‌خواه آمریکا به‌طور کلی در ایالات متحده نئولیبرال نامیده نمی‌شوند، بلکه برای آن‌ها عنوان «محافظه کار» را به‌کار می‌برند. «لیبرال» در اینجا دقیقاً مخالف این سیاست‌ها فرض می‌شود؛ بدین معنی که لیبرال ها طرفدار مداخله محسوس دولت هستند، در صورتی‌که محافظه کاران نقش بسیار کمتری را برای دولت قائل می‌شوند. البته اینجا فرض بر این است که مواضع این دو گروه تنها در خصوص امور اقتصادی تبیین شود. وقتی بحث از مداخله نظامی در خارج از کشور و برخی از جنبه‌های سیاست‌های اجتماعی مانند مذهب باشد، قضیه عوض می‌شود؛ در این موارد محافظه کاران نقش بیشتر و لیبرال ها نقش کمتری را برای دولت متصور هستند.
 این تعریف از لیبرالیسم در دهه 1930 با سیاست‌های رئیس‌جمهوری دموکرات آمریکا، فرانکلین روزولت، برجسته‌تر شد. از آن زمان آمریکایی‌ها تصور کرده‌اند که لیبرال به مفهوم بهره‌بردن از دولت در راستای حفظ و حمایت از حقوق مدنی افراد از جمله حقوق اقلیت‌ها، محدود ساختن قدرت انحصاری و توزیع عادلانه درآمدهاست. تناقض در اینجاست که نخبگان قدرتمند در قرون گذشته به منظور رسیدن به اهداف مخالف به نفع خودشان عموماً از دولت‌ها بهره برده‌اند.

2کدام نظام اقتصادی موثرتر است؟
تئوری اقتصادی کلاسیک یا نئوکلاسیک می گوید که بازار آزاد تحت شرایط مشخص و بسیار خاصی عمل می‌کند. قیمت کالایی مانند مواد غذایی باید به‌طور معمول در بازارهای رقابتی تنظیم شود. البته هر کسی مایل است مواد غذایی را با قیمت پایین‌تر بخرد؛ در صورتی‌که کشاورزان دوست دارند آن را با قیمتی بالاتر بفروشند، اما اگر دولت این قیمت‌ها را به‌طور غیر طبیعی در سطح پایین‌تری نگه دارد تا از این طریق بتواند مصرف کنندگان را راضی نگه دارند، همان مساله‌ای که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران دیده می‌شود، تولیدکنندگان دیگر  انگیزه لازم را برای تولید نخواهند داشت. بدین ترتیب تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه این کالاها جیره‌بندی شده و به‌طور نوبتی یا کوپنی و یا آلوده به رشوه و فساد در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. توجیهی که اغلب برای کنترل قیمت مطرح می‌شود، توزیع درآمد میان مردم است، اما عملاً در کشورهایی که دولت قیمت مواد غذایی و سوخت را کنترل می‌کند، منافع اقتصادی نصیب کسانی می‌شود که با افراد با نفوذ و ثروتمند ارتباط دارد و بدین ترتیب، منفعتی به فقرا نمی‌رسد.

الف: شکست های بازار
بازارهای آزاد تحت شرایط زیادی ممکن است موثر عمل نکنند. در صورت بروز هرکدام از این شکست‌های احتمالی بازار، دولت باید نقش مناسبی برای حل مشکل ایفا کند. یکی از شکست‌های بازار، استفاده از قدرت انحصار است؛ این امر دولت‌ها را مجبور می‌کند تا به دنبال تدوین و اجرای سیاست‌های رقابتی و یا آن‌طور که در آمریکا اجرا می‌شود، قانون «ضدتراست» باشند. یکی دیگر از ناکارآمدی‌های بازار، وجود اثرات جانبی مانند آلودگی است که برای رفع آن به مقررات زیست محیطی، مثل مالیات بستن بر سوخت‌های فسیلی یا ممنوعیت مطلق مواد خطرناک، نیازمند است. مورد سوم نیاز به تامین کالاهای عمومی مثل حفظ ثبات ارزش پول ملی است. مورد چهارم نیز  مساله نابرابری است که بهترین شیوه حل آن، استفاده از یکسری انواع توزیع مجدد درآمد است: مالیات تصاعدی بر درآمد در کشورهای پیشرفته و انتقال نقدی مشروط در کشورهای ضعیف.
هرکدام از این شکست‌های بازار را می‌توان با مداخله هدفمند دولت به طرز موثری کنترل کرد تا حتی‌الامکان از تضییع حقوق فردی و تاثیرات منفی بر تولید ناخالص داخلی جلوگیری شود٬ اما به جای آن، دولت‌ها این نقصان‌های بازار را بهانه مداخلات بی ثمر خود قرار می‌دهند که گاهی اوقات، زیان بیشتری را نسبت به همان آسیب‌هایی که دولت قرار بود آن‌ها را حل کند بار می‌آورد. برای مثال، دولت اغلب به جای کنترل انحصارها، بیشتر به آن‌ها دامن می‌زند. یارانه‌های سوخت فسیلی حتی بیشتر از حالتی که بازار آزادانه فعالیت می‌کند، باعث افزایش آلودگی می‌شوند یا بسیاری از سیاست‌هایی که توجیه آن‌ها توزیع مجدد درآمد است،‌ در نهایت به‌رغم صرف هزینه‌های بسیار، سطح فقر را چندان پایین نمی‌آورند و یا حتی ممکن است به ثروتمند شدن هر چه بیشتر  اغنیا منجر شوند.

ب: مدل‌های مختلف سرمایه داری
حال این مساله طرح می‌شود که کدام یک از الگوهای سرمایه داری مناسب‌تر است. الگوهای بسیاری زیادی وجود دارند که در ادامه به برخی از مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود:
1- ب: مدل سرمایه‌داری آسیایی: در دهه 1980 گفته می‌شد که سرمایه‌داری ژاپنی بهتر از سرمایه‌داری انگلیسی- آمریکایی است، زیرا دارای ویژگی‌هایی نظیر ترسیم افق‌های بلند مدت در اداره امور شرکت‌ها، نوعی خاص از بانکداری که همراه با ارتباط مستقیم با مشتری و ارائه خدمات و محصولات بیشتر  برای جلب اعتماد آن‌هاست، استخدام مادام‌العمر و پاداش پایان سال در بازار کار، راهنمایی‌های اداری و سیاست‌های تجاری راهبردی است. موفقیت در دیگر کشورهای آسیایی به ارزش‌های کنفسیوسی نسبت داده می‌شد.
2- ب: مدل انگلیسی- آمریکایی:  در دهه 1990، زمانی‌که رشد ژاپن متوقف شد و بحران‌های مالی به تایلند، کره، اندونزی و سایر کشورهای آسیایی رسید، باور عمومی180 درجه تغییر کرد و اکنون گفته می‌شد که کشورهای آسیایی گرفتار سرمایه‌داری رفاقتی (سرمایه‌داری که در آن برای موفقیت در کسب‌وکار به ارتباطات نزدیک با بازیگران بازار و مقام‌های دولت نیاز است) شده‌اند و نظام انگلیس- آمریکایی موثرتر است، زیرا زمینه را برای بنگاه‌های پربازده، وام‌های مناسب و سرمایه‌داری سهامی، بازار کار منعطف و استانداردهای حسابداری به سبک آمریکایی، قوانین ورشکستگی و بازارهای اوراق بهادار فراهم می‌آورد. بحران مالی در ایالات متحده در دهه اول قرن بیست‌ویکم اعتبار آن سیستم را نیز به‌طور جدی تضعیف کرد.
3- ب: اردولیبــــــــــــــرالیســـــــــــم (Ordoliberalism)  اردولیبرالیسمِ آلمانی (سوسیال لیبرالیسم به سبک آلمانی) به لیبرالیسم کلاسیک اعتقاد دارد که همراه با یک قانون اساسی و دولت دموکراتیک باشد تا دولت قوانینی را که عوامل بازار در چارچوب آن باید فعالیت کنند را اجرایی کند. این مکتب فکری شامل مداخله بیشتر دولت به منظور پرداختن به شکست‌های بازار، نظیر انحصار است. اینکه سیاست عدم مداخله دولت و بازار کاملاً  آزاد لزوماً منجر به رقابتی تمام عیار نمی‌شود درک صحیحی است. متاسفانه اردولیبرالیسم یک حس بدبینی و دشمنی نسبت به سیاست‌های مالی و پولی ضدِ ادواری دارد که ناشی از تمایل شدید آن به قوانین کلی است و همین امر هم باعث شده تا بخشی از تقصیر تشدید بحران یورو از سال 2010 به گردن آلمان بیفتد.
4- ب: سوسیال لیبرالیسم: بسیاری از اقتصادهای اروپای غربی بعد از جنگ دوم جهانی درصدد بودند تا اقتصاد سرمایه‌داری را با حمایت گسترده اجتماعی شامل شبکه بسیار گسترده‌تر  تامین اجتماعی و نقش پررنگ‌تر دولت در زمینه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و پرورش، بسیار بیشتر از آنچه که در ایالات متحده دیده می‌شود، ادغام کنند. برای مثال، لودویک ارهارد که به‌عنوان معمار بازسازی آلمان بعد از جنگ شناخته می‌شود مفهوم «اقتصاد بازار اجتماعی» را توسعه داد.
5- ب: مدل نوردیک: در بسیاری از کشورهای اروپایی، دولت رفاه اجتماعی با بهره گیری از مقررات و کسری بودجه بیش از حد، چنان بزرگ شد که تا دهه 1970 به طرز آشکاری به فرآیند رشد لطمه وارد می‌کرد. برای نمونه نرخ مالیات کلی به قدری زیاد شده بود که در بالاترین و پایین‌ترین پله نردبان درآمد، باعث بی‌رغبتی در کار می‌شد. الگوی جدید نوردیک، منتسب به کشورهای اسکاندیناوی (از جمله فنلاند)، دارای نظامی جامع از حمایت‌های اجتماعی است که با بازارهای آزاد و سیاست‌های مالی مسئولانه ترکیب می‌شود. این اصلاحات بود که بازار کار هلند را در دهه 1990 و به‌طور مشابه، در دهه اول قرن بیست‌‌ویکم بازار کار آلمان را لیبرالیزه کرد. در هر دو مورد، نتیجه طولانی مدت نشان داد که عملکرد اقتصادی از نظر تولید و اشتغال، همراه با سطح برابری، امنیت و تحرکی به مراتب بیشتر از آنچه که در ایالات متحده دیده شد، بهبود یافته بود.
ج: درس های بزرگ از تجربیات کشورهای کوچک
دلیلی ندارد که برای یافتن الگوی مناسب پیشرفت اقتصادی صرفاً به کشورهای بزرگی مثل ایالات متحده، ژاپن و یا کشورهای اروپایی نگاه کنیم. کشورهای کوچک نیز ممکن است دارای نکات و درس‌های مهمی باشند. آن‌ها اغلب بهتر می‌توانند سیاست‌ها و نهادهای نوآورانه و برخی از نتایج قابل تقلید را امتحان کنند.
این را که برخی از آن‌ها متعلق به کشورهای کوچک پیشرفته هستند، تصور کنید: تورم نیوزلند، مالیات ثابت استونی، مانع بدهی سوئیس، سیاست ایرلند در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ساختار بانکی کانادا. برخی از نمونه‌ها مربوط به کشورهایی هستند که 40 سال پیش جزء کشورهای در حال توسعه بودند، اما اکنون جزء کشورهای صنعتی به‌شمار می روند. کره جنوبی با نظام آموزشی خود شناخته می شود. سنگاپور سیاست‌های نوآورانه‌‌ای مثل پس‌انداز اجباری و قیمت‌گذاری ازدحام را اجرا کرد. کاستاریکا و موریس خیلی بهتر از سایر کشورهای منطقه خود توانستند مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اجرا کنند که از جمله آن‌ها نادیده گرفتن ارتش‌های منظم برای رسیدن به عملکرد بهتر اقتصادی بود. مکزیک سیاست انتقال وجه نقد مشروط را با موفقیت به اجرا درآورد. نمونه آخر  نیز شامل کشورهایی است که صادرات نفت، مواد معدنی و محصولات کشاورزی دارند، صادراتی که از لحاظ تاریخی به «نفرین منابع» مشهورند و معمولاً اقتصاد را بیمار می‌کنند، اما این کشورها چگونگی جلوگیری از بروز این مشکلات را آموخته‌اند: قوانین بودجه ساختاری شیلی، مصون‌سازی مکزیک با درآمدهای حاصله از صادرات نفت از طریق اعمال یکسری گزینه‌های خاص و «صندوق پولا» در بوتسوانا به‌عنوان یک مدل از صندوق‌های ثروت حاکمیتی.

3کشورهای خاورمیانه چه کاری برای پیشرفت اقتصادی انجام دهند؟
الف: آیا اسلام با سرمایه داری همخوانی دارد؟

برخی‌ها ممکن است بگویند که اسلام با سرمایه‌داری بازاری همخوانی ندارد، اما به سختی می‌توان سرمایه‌داری را در تضاد با اسلام نشان داد. این مثال را در نظر بگیرید: ممنوعیت ربا را بسیاری از افراد این‌گونه تفسیر می کنند که همه انواع سود (بانکی) حرام است. حتی با این تفسیر نیز، سیستم بانکداری اسلامی می‌تواند یک گزینه جایگزین بسیار کارآمد و حتی یک پیشرفت باشد؛ در صورتی‌که به شکلی بتواند از بحران‌های مالی و ورشکستگی که گاهی از جمله عوارض اوراق قرضه و وام های عادی بانکی است جلوگیری کند. مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد که عملکرد ضعیف اقتصادی در خاورمیانه از لحاظ آماری به خود اسلام ربطی ندارد و به سایر فاکتورهای مشترک در منطقه برمی‌گردد. این فاکتورها عبارتند از دولت‌های اتوکراتیک، سطح پایین سواد و تعداد کم نیروهای کار در بین زنان و مساله نفرین منابع طبیعی.

ب: نفرین منابع طبیعی
به نظر می‌رسد عملکرد اقتصادی ناامیدکننده در کشورهای خاورمیانه بیشتر به نفت مربوط باشد تا عوامل دیگر. ممکن است برای کسانی که فکر می‌کنند نفت ثروت است تعجب‌برانگیز باشد، اما این یک نمونه از نفرین منابع طبیعی است که گاهی برای سایر منابع معدنی نیز به‌کار می‌رود. ثروت ناشی از منابع طبیعی اغلب و نه همیشه، منجر به سیستم اجتماعی و اقتصادی غیرلیبرال می‌شود. یک تئوری این است اگر در کشوری مالکیت منابع معدنی تنها چیزی باشد که یک دولت و یا نخبگان حاکم بر جامعه برای تامین مالی خود بدان نیازمند باشند، آنگاه آن‌ها دلیلی برای ایجاد نظام لیبرال مبتنی بر حقوق فردی و تصمیم گیری غیرمتمرکز  که امری لازم برای موفقیت در  تولید و خدمات است، نمی‌بینند.

ج: مساله ایران
هر کشوری دارای تاریخ، فرهنگ و اصول مختص به خود است، اما برخی از درس‌ها و تجربه‌های بنیادین نیز برای همه کشورها کارساز است. بسته اقتصادی مناسبی که می‌توان به هر کشوری توصیه کرد از مفروض گرفتن بازار آزاد و حقوق بشر آغاز می‌شود و مداخلات هدفمند دولت به‌منظور محدود ساختن (به‌جای بدتر کردن) نقص‌ها و شکست‌های بازار مثل قدرت انحصاری، عوارض جانبی محیطی و توزیع نابرابر درآمد را نیز به همراه دارد. من تمایل دارم این بسته از سیاست‌های اصولی را «لیبرالیسم» بنامم. در خصوص ایران، یک عامل دیگر نیز لازم است: پایان تحریم‌های بین‌المللی. تحریم‌های اقتصادی علیه برخی از کشورها آثار کمی دارد. در نمونه‌های دیگر، مانند تحریم‌های ایالات متحده علیه کوبا، بیشترین تاثیرش این بوده است که دولت برای شکست بلند مدت خود در مدیریت اقتصاد کشور، عذرهای بسیار موجهی داشته باشد. در مورد ایران، تحریم‌های بین‌المللی واقعاً اقتصاد را دچار مشکل کرده است. اگر ایران لیبرالیسم را به معنایی که شرح داده شد، اجرا  می‌کرد و محدودیت‌های اقتصادی علیه این کشور نیز  لغو  می‌شد، مسیر توسعه اقتصادی ایران هم بسیار هموارتر ‌ بود.

تاریخ :

1394/10/28 07:19:00 عصر

کلیدواژه ها :

لیبرالیسم - خاورمیانه - سرمایه داری -اسلام - منابع طبیعی - سوسیال لیبرالیسم - اردولیبرالیسم

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه عصر‌اندیشه شماره 10
چهارشنبه , 29 شهریور 1396 , 07:13